اوضحت لجنة النزاهة النيابية موقفها من قرار القاضي بإبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال.
ودعت اللجنة في بيان لها الحكومة إلى أخذ دورها باستحصال المبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال كونها ملكاً للشعب العراقي..وأضافت أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة ما يجعلها مجبرة لغلق الطريق أمام أي محاولة سياسية لتجديد هذه الرخص.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
