نفت اللجنة المالية النيابية إدراج عقود القرار 315 في الموازنة العامة للعام الفين وواحد وعشرين.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان "موضوع ادراج المحاضرين المجانيين وعقود 315 لم يحسم كما يشاع كما لم يتم مناقشته حتى الان.
اشار كوجر الى ان " ادراج هذا المف بشكل مباشر ليس من صلاحية مجلس النواب وانه شأن حكومي واذا ما رفضت لايمكن التدخل لان اضافته تحتاج الى تخصيص مالي ولا يوجد له اي تخصيص في الموازنة وفق تعبيره.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
