أكدت اللجنة المالية النيابية أن تحديد سعري برميل النفط وصرف الدولار من اختصاص الحكومة.
أضافت المالية ان قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
