المرجعية الدينية العليا تدعو للحذر من كورونا وتناشد الجهات الصحية برفع قدراتها لأقصى مايمكن::::: المرجعية الدينية العليا:ضرورة تنقية التظاهرات من اعمال تفقدها تعاطف الناس::::: المرجعية الدينية العليا:تشدد على اجراء انتخابات مبكرة وحمايتها من التدخلات وقوة السلاح::::: المرجعية الدينية العليا: المرجعية غير معنية في إبداء الرأي أو أي من الخطوات التي تتخذ بتشكيل الحكومة::::: لتمسك بمبادئ سيدة نساء العالمين ع عنوان ندوة عقدتها جامعة الزهراء للبنات..لتمسك بمبادئ سيدة نساء العالمين ع عنوان ندوة عقدتها جامعة الزهراء للبنات::::: ندوة نقاشية في كربلاء لبحث سبل النهوض في قطاع السياحة الدينية...ندوة نقاشية في كربلاء لبحث سبل النهوض في قطاع السياحة الدينية:::::

القضاء: السجن 3 سنوات لكل من يتسبب بنشر كورونا بالشائعات او الاستهزاء بخطورته

57428-031620201305585e6f4f86ec409.jpg

تاريخ الاضافة: 2020-03-16 13:05:58 | عدد الزيارات:145

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، جملة قرارات وإجراءات بحق المخالفين لحظر التجوال ‏والممتنعين عن تقديم المعلومات حول المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة معاقبة كل من يتسبب بنشر كورونا بالشائعات الكاذبة او الاستهزاء بخطورته بالسجن ثلاث سنوات.
وذكر بيان للمجلس ، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه، صباح اليوم، وزير الصحة جعفر صادق علاوي، ووكيل الوزير حازم الجميلي ومدير الصحة العامة رياض عبد الأمير وناقش الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فايروس (كورونا) والحد من انتشاره في العراق.
وأضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز الى محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام على ضوء الملاحظات التي أثارها وزير الصحة بما يلي: اتخاذ الاجراءات القانونية على وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة2020″.
واعز الزيدان بـ”اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس الممتنعين منهم عن تقديم المعلومات الى الجهات الطبية المختصة لغرض معالجتهم والقيام بالاجراءات اللازمة للحجر والوقاية من انتشار المرض الى عوائلهم والتأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال”.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير يضر بحياة الأفراد.