11085545BARLAMAN.jpg
اعتبرت لجنة الخدمات في مجلس النواب أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون. وقالت رئيسة لجنة الخدمات البرلمانية فيان دخيل إن من دون إجراء تعديلات على مسودة قانون البنى التحتية فأنه لا يمضي في مجلس النواب، مبينة أن مسودة القانون بصيغته الحالية تعارضه غالبية الكتل السياسية ولا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون. وأضافت دخيل أن أهم الاعتراضات على القانون هو عدم توضيح نسبة الفائدة ومدتها، مشيرة إلى أن المسؤولين الذين استضافتهم اللجنة أكدوا أن نسبة الفائدة ومدتها تخضع للاتفاقات. وتابعت دخيل انه لا يمكن أن نعطي صك للحكومة بـ37 مليار دولار مقابل قانون بورقتين ورؤوس نقاط بسيطة وبدون تفاصيل، مؤكدة أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استضافته في مجلس النواب يوم السبت توضيح نوعية الاتفاقات مع الشركات لتنفيذ مشاريع البنى التحتية. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا السبت خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين. أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية. يشار إلى أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
