11080931TAQA,OD.jpg
اعلنت الجمعية اُلعراقية للمتقاعدين عن تغيير الحكومة اسم قانون التقاعد المزمع اقرارُه في مجلس النواب الى قانون التأمين الأجتماعي، مطالبة بان تتضمن موازنة عام ألفين وثلاثة عشر التخصيصات المالية لهذا القانون. وقال رئيسُ الجمعية مهدي العيسى اِن الحكومة قررت اجراء هذا التغيير بعد مناقشتها لقانون التقاعد الموحد، موضحا ان القانونَ بات أوسع من السابق لشموله المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك منتسبي القطاع الخاص، فضلا عن التأمين الصحي للمتقاعدين. واكد العيسى انه وفقا لذلك فقد تم تحديدُ الحد الأدنى للمتقاعد بأربعمئةِ الف دينار كما شكى متقاعدون من عدم ايفاء الدولة باستحقاقاتهم المالية مناشدين البرلمانَ والمسؤولينَ النظرَ بمعاناتهم ورفع الحيف عنهم تماشيا مع الخدمات التي قدموها للشعب والدولة طيلة سنين عملهم و وبما يساعدهم في مرحلة السن المتقدمة لكل منهم.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
