11072556ABBAS-ALBAYATTI.jpg
خرجت اللجنة الرباعية التي شكلها الائتلاف الوطني لدراسة قانون البنى التحتية بخمسة ضوابط ابرزها عدم الدخول بالتزامات مالية مع اية دولة عبر رهن النفط والغاز على اعتبارهما ملكا للشعب العراقي، أعلن ذلك النائب عن دولة القانون عباس البياتي، مبينا ان "قانون البنى التحتية في حال إقراره في مجلس النواب فانه سيُنَفذ في الدورة البرلمانية المقبلة"، وقال البياتي ان "القانون يتطلب بعد إقراره مصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبعدها تُخاطَب الوزارات والدول بموجب القانون الى ان يتم استدراج العروض بعد موافقة الدول والى ان يتم التنسيق يحتاج الى اكثر من سنتين"، ووصف البياتي "المعارضين لهذا القانون من الذين يعتقدون انه يصب في مصلحة كتلة او شخص بـ الواهمين" بحسب تعبيره، مشيرا الى ان "البعض يريد ان يخضع القانون للمساومات السياسية وغايتهم اضعاف الحكومة وبالتالي لايريدون للشعب ان ينعم بالخدمات".