11060112BARLAMAN.jpg
استأثر قانون البنى التحتية باهتمام خبراء الاقتصاد واصحاب الشأن من برلمانيين وحكوميين. ماحدا بالمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي الى عقد ندوة تمت خلالها مناقشة مسودة القانون، لما له من اهمية في عملية الاسراع ببرامج التنمية الاقتصادية المنشودة، وقد ارتكزت الندوة على دراسةٍ اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور كمال البصري، حدد خلالها مزايا قانون البنى التحتية، وركز على ضرورة اعتماد مبدأ مشاركة القطاع الخاص للعام، ودعت الدراسة الى تأسيس هيئة او مجلس اعمار لادارة المشاريع المشمولة بالقانون، وهو ما اثار ردود فعل تطابقت في العديد من الاحيان، بيد ان الحاضرين في الندوة شددوا على ضروة اغناء القانون بالملاحظات التي شخصها الخبراء والمعنيون والتي يتعلق اغلبها بتوفير ضمانات انجاز من كلا الطرفين، الحكومة والشركات المتعاقد معها.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
