12095433MARSD-ALHUREYAT-ALSAHAFEYA.jpg
تتجه السلطات العراقية الى اصدار قانون يجرم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات الحكم الدكتاتوري البائد والتي ما تزال متاحة رغم مرور نحو أكثر من تسع سنوات على سقوط صنم الطاغية المقبور صدام، فيما اعتبر مرصد الحريات الصحافية ان الجريمة ليست في نشر هذه الوثائق بل في الصمت عنها، وقال مدير دار الكتب والوثائق الوطنية سعد اسكندر في تصريح صحافي الاربعاء، ان "هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية"، لافتا الى انه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه ان يجرم نشر الوثائق من دون موافقة الاشخاص المعنيين بمحتوياتها".
واوضح اسكندر ان "المسؤولين في حزب البعث المنحل والمنظمات السرية والمخابرات جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسؤولين في احزاب اخرى"، مبينا ان "النظام كان عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة ليس فقط من خلال الترهيب وانما ايضا عبر التوثيق والتجسس".
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
