12094422LUBNA-RAHEEM.jpg
أكد مصدر برلماني تأجيل التصويت على قانون العفو العام في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم. وقال المصدر (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الخميس: إن الكتل السياسية اتفقت على تأجيل التصويت على قانون العفو العام، بسبب استمرار الخلافات على بعض بنوده. الى ذلك\ انتقدت عضو مجلس النواب عن إئتلاف العراقية الحرة لبنى رحيم قيام أطراف سياسية بتكريس جهودها لإصدار قانون للعفو العام وإطلاق سراح القتلة بدلا من اهتمامها بالقوانين المتعلقة بالإعمار والبناء. وقالت رحيم في بيان تلقت "وكالة انباء نيوزماتك" من المؤسف ان بعض الأطراف السياسية منهمكة في إصدار القوانين التي تبيح إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة بدلا من تكريس جهودها للقوانين التي تتعلق بالاعمار والبناء والخدمات الضرورية لعموم الشعب العراقي في كافة المحافظات". وأضافت ان العفو عن المجرمين ليس من أولويات المواطن العراقي وليس من حاجاته الملحة، الا ان بعض النواب وللأسف الشديد لهم مصلحة مباشرة في سن قانون العفو لأنهم سيكونون اول المستفيدين لوجود تهم ارهابية موجهة لبعضهم ولبعض الجهات المرتبطين بها". وأشارت الى "ان القول بأن القانون بصيغته الحالية سيضمن مصلحة أهالي الضحايا باشتراط تنازلهم عن المحكومين،سيعرض أهالي الضحايا للتهديد والابتزاز من قبل بعض الجهات التي سترغمهم على إقرار التنازل رغما عنهم". وبينت ان التوجه نحو اصدار قانون للعفو العام في ظل ازدياد موجة الإرهاب وعودة مسلسل كواتم الصوت واستهداف القوات الامنية بشكل منظم،هو أمر غير مفهوم وغير مبرر، ورسالة ذات تبعات خطيرة للإرهابيين والقتلة،في حين ان على الجهات التي تفكر في استتباب الأمن ان تعمل على جعل القوانين أكثر شدة وصرامة في هذا الوقت". في غضون ذلك\ ناقش مجلس النواب الموازنة المالية لعام 2013 والكلف التخمينية لها قبل ورودها من مجلس الوزراء. وذكر بيان للجنة المالية للمجلس ان"اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية استضافت في مقر اللجنة مدير عام الدائرة المالية في مجلس النواب والمستشار المالي للمجلس وجرى خلال اللقاء مناقشة المواد والفقرات الواردة في الموازنة التخمينية للمجلس لعام 2013". واضاف انه "تم الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات المشتركة واعداد تقرير النهائي لرفعه الى اللجنة المالية.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
