11100531alii.jpg
دعا أعضاء مجلس النواب لمحافظة صلاح الدين المجتمعين في مبنى البرلمان الى تشديد الحراسة الامنية في السجون كافة لمنع تكرار عمليات هروب السجناء، فيما أعلن محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري خلال الاجتماع، ان عملية هروب السجناء تمت وفقا لتواطؤ بعض العناصر الامنية مع السجناء في تسفيرات تكريت، حيث طالبنا مرارا بزيادة القوات الخاصة بحماية السجن من دون ان تتم الاستجابة للطلب، وقد اتهم محافظ صلاح الدين قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة بـ((تضليل)) القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع بشأن الوضع الأمني في صلاح الدين. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان عقب اجتماع عقده مع نواب محافظة صلاح الدين: ان «إدارة المحافظة كانت لديها معلومات مسبقة بشأن الترتيب لعملية هروب السجناء من سجن تسفيرات تكريت، مؤكدا أن «جميع المعلومات التي وصلتنا أوصلناها بدورنا إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، لكن من دون جدوى». كذلك رفضت لجنتا حقوق الانسان والقانونية النيابيتان الغاء عقوبة الاعدام بحق المدانين باعمال ارهابية، وقال عضو لجنة حقوق الانسان علي شبر: ان "قضية الاعدام ضرورية لان العراق لا يمكن له ان يعيش حرا سليما ومعافى من الارهاب الا بتطبيق هذه العقوبة"، بيد ان شبر قال لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "عقوبة الاعدام تضمن الحياة للعراقيين ولا يمكن ان يتحقق الاستقرار والامن، الا بتطبيق هذه العقوبة وما يثار من الشفافية الدولية ومن حقوق الانسان والمنظمات الاخرى هي محاولة للضغط علينا وخروجنا من تعاليمنا الاسلامية التي يفترض علينا احترامها والالتزام بها"، واشار شبر الى ان الكثير من البلدان التي تدعي الديمقراطية هي نفسها تطبق حكم الاعدام، مضيفاً ان على الحكومة ان ترفض رفضا قاطعا الغاء عقوبة الاعدام والا تكون هنالك حالة من التراخي او الالغاء لهذه العقوبة.
من جانبه، ايد عضو اللجنة القانونية حسين الصافي تنفيذ احكام الاعدام، قائلاً: ان "احكام الإعدام موجودة في القانون العراقي منذ نشأته، وهي عقوبة من اجل الردع ومن اجل حماية حقوق المواطنين المعتدى عليهم وهو قصاص وسبحانه وتعالى نص عليها في القرآن الكريم". ودعت منظمات دولية لحقوق الانسان الحكومة الى الغاء عقوبة الاعدام.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
