11085545BARLAMAN.jpg
عدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة غلق ملف المساءلة والعدالة في البلاد "قرارا سياسيا". وقال عضو الهيئة صلاح الجبوري ان غلق ملف المساءلة والعدالة يتطلب ان يلغى قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس النواب، ومن ثم يتم غلق هذا الملف سواء خلال المرحلة المقبلة او بعد عشر سنوات". وكانت لجنة المساءلة والعدالة النيابية قد اعلنت ان اعضاء هيئة المساءلة والعدالة سيكونون ضمن آخر دورة للجنة لان الملف سيغلق خلال المدة المقبلة. وقال عضو مجلس النواب حسن الجبوري ان "هذه الدورة ستكون الأخيرة لاختيار اعضاء هيئة المساءلة والعدالة لان الكتل السياسية متفقة على انهاء هذا الملف خلال الدورة الحالية". واوضح أن "هناك عشرات الالاف من الملفات التي تنتظر من الاعضاء الجدد معالجتها بصورة حقيقية".
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
