تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3721

 

أفاد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ سعد حمزة كاظم بأحقية الحكومة الاتحادية حصراً بالتعاقد مع الشركات العالمية النفطية وفق الدستور. وقال كاظم في تصريح صحفي إن أي تعاقد يقوم به إقليم أو محافظة أو مسؤول حكومي مع شركات أجنبية دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية المعنية يعد غير قانوني وخرقاً للدستور وسلباً لثروات البلاد. وأشار النائب الى أن إقليم كوردستان سبق وأن تعاقد مع بعض الشركات النفطية العالمية المعروفة، مؤكداً أن جميع هذه العقود التي تعاقد عليها الإقليم غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية، موضحاً أن هذا الامر مرفوض من قبل الحكومة المركزية جملة وتفصيلاً. ودعا النائب عن القانون حكومة الإقليم الى مراجعة تلك العقود وإرجاعها الى الحكومة المركزية المسؤولة دستورياً على التعاقد حول الحقول النفطية محذراً من انتهاك الدستور.