11094109MALEKE.jpg
ارجأت المحكمة الاتحادية الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي واعضائه لإلغاء رواتبهم التقاعدية للمرة الثانية الى العاشر من الشهر المقبل لغرض الاستيضاح من المدعي على بعض البنود الواردة في دعواه. كما ردت المحكمة دعوى وزير الكهرباء للطعن باستجوابه من مجلس النواب، ورأت انه دستوري ومستوف للشروط القانونية والشكلية وان عدد النواب الموقعين على طلب الاستجواب حسب كتاب صادر من مجلس النواب بلغ 40 عضواً.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
