11092634FOLUS.jpg
تشير مصادر برلمانية الى ان الاثار المترتبة على تأخير اقرار الموازنة الاتحادية لعام الفين واربعة عشر تتفاقم يوما بعد اخر. فالدوائر الخدمية في عموم المحافظات كانت الاكثر تضررا من هذا التأخير كونها ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن اليومية، وعدم اقرار الموازنة يعني تأخر المشاريع وبالتالي الضرر الاخير سيتحمله المواطن" من بابل ضياء عادل والتفاصيل. . . .
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
