14111840MJLS-ALWZARAA.jpg
قرر مجلس الوزراء الطعن بجميع المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب في قانون الموازنة العام 2015, والتي لم تعرض عليه، ولم يقدمها هو في المشروع.واحال المجلس, بحسب بيان لرئاسة الوزراء، مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المدقق من مجلس شورى الدولة، على مجلس النواب, ووافق على اجراء تعديلات على مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادية.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
