قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد إن مبلغ الـ17 مليار دولار المفقود من صندق تنمية العراق لم يجد لها سندات صرف، مبينا أن التحقيق بمصير هذه الاموال لايزال جارياً.
وقال جواد إن اللجنة الفرعية التي شكلت مؤخراً والتي تضم ديوان الرقابة المالية، والامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، اضافة الى الجانب الاميركي، لاتزال تجري تحقيقاً بشأن مصير الـ17 مليار دولار.
موضحا أن الاموال التي فقدت من صندوق تنمية العراق لم يتم العثور على سندات صرف ولم يتم معرفة الجهة التي صرفت اليها، مشيرا الى أن مصروفات الصندوق يجب أن تكون بسندات معروفة.
وابدى مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية استغرابه من تصريحات بعض المسؤولين من أن مبلغ الـ17 مليار دولار قد سلم الى البنك المركزي العراقي، مبينا أن هناك اجتماعات لمعرفة مصير المبلغ وهذه الاجتماعات تعقد بحضور مفتش عام من الجانب الاميركي.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد وجهت رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق في 11 ايار الماضي، قالت فيه إن مؤسسات الولايات المتحدة التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا يقدر بنحو 17 مليار دولار أميركي كانت مخصصة لتنمية العراق.
وتم إنشاء صندوق تنمية العراق (ديفلوبمنت فاند فور ايراك - دي اف ايه) في أيار 2003، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
