11093100AZEZ-KHADUM-ALWAN.jpg
أعلنت لجنة النزاهة النيابية السبت، أنها قررت تحديد وظائف مكاتب المفتشين العامين وتنظيم علاقتهم مع الوزراء والوكلاء في الوزارات التي يعملون فيها.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي إن لجنة النزاهة النيابية قررت تحديد مهام مكاتب المفتشين العمومين مع الوزراء وجعلها علاقة تنسيقية وليست ارتباطاً إدارياً.
وأضاف أن عمل مكاتب المفتشين العمومين ليس مقنعاً في الوقت الحاضر ويحتاج إلى جهود مكثفة لتفعيل دورها بما يتناسب مع توجهات الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأوضح أن لجنة النزاهة تعمل على ربط عمل مكاتب المفتشين العموميين في لجنة النزاهة مع تفعيل عمل هيئة التفتيش العامة وأستبدال المفتشين الذين اخفقوا في معالجة الفساد في وزراتهم.
وكشفت الحكومة أن مكاتب المفتشين العامين في الوزارات استطاعت استرداد 320 مليون دولار ورجحت الحكومة سبب انخفاض إداء مكاتب المفتشين العامين في الوزارات إلى أبتزاز بعض النواب الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
