استعرضت وزارة الزراعة مُمثلةً بمُدير عام دائرة الأراضي الزراعية، علي حمود الشمري، أمام لجنة الخدمات والإعمار النيابية ملف التجاوزات على الأراضي الزراعية، وتحويل استخداماتها إلى سكنيةٍ واستثمارية، في مناطقِ جنوب بغداد.
وبحث الاجتماع تداعيات الكثافة السكانية، في المُقاطعات الريفية والأراضي المُستصلحة، والقرارات الحُكومية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع على أهمية طرح حلولٍ ومُقترحاتٍ بديلة، بالتنسيقِ مع مُحافظة بغداد، مع التأكيد على مخاطرِ شرعنة التجاوزات، على عقاراتِ الدولة، وضرورةِ حمايتها، وفق الأطر القانونية، والأنظمة النافذة.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
