11071805MALEKKI.jpg
حمل رئيس الوزراء نوري المالكي، بشدة على الانتقادات التي وجهت له ولحكومته على خلفية اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو الهيئة كريم التميمي بتهم الفساد، واتهم مطلقيها بانهم يريدون إعادة ثقافة البعث وارباك الاوضاع عن عمد، وفيما شدد على أن احترام كرامة الاشخاص وحقوقهم امر واجب، أكد انه لا يمكن ان يكون ذلك مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية او الاستهانة بها.
وقال مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان له، إن "التصريحات والمواقف وكذلك الاتهامات التي أثيرت نتيجة اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو الهيئة كريم التميمي من قبل القضاء على خلفية التحقيق في الملفات المطروحة تدعو إلى توضيح جملة من الحقائق التي قد تذهب ضحية الصراعات السياسية والمناكفات بين الكتل والأحزاب ويكون الخاسر الأساسي بها الدولة ومؤسساتها الدستورية والأسس التي تبنى عليها".
وأضاف البيان أن "إشاعة ثقافة الاستهانة بمؤسسات الدولة وعدم احترام استقلالها هو الذي يهدد النظام الديمقراطي ويعيدنا إلى ثقافة البعث والدكتاتورية البائدة"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة نوري المالكي لم يكن على علم بعملية الاعتقال إلا بعد وقوعها".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، الموقوفين منذ الخميس الماضي، صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
