أكدت وزارة المالية أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، واحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "نقل الخدمات من جهة إلى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات المالية، وهو أمر لا يمكن تطبيقه حاليًا بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى "ضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي.
وأضافت وزارة المالية في بيانها أن "حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل"، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) الصادر في 2021/3/9، والذي ينص على احتساب العلاوات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري.