أكد الخبير القانوني سالم حواس أن فرض ضريبة بنسبة 20% على كارتات الموبايل وخدمات الإنترنت يعد مخالفًا للنصوص الدستورية والقانونية في العراق إذا لم يصدر بقانون صريح من السلطة التشريعية.
وقال حواس إن مبدأ فرض الضرائب في العراق تحكمه نصوص واضحة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وفي مقدمتها المادة (28/أولًا) التي تنص على أن الضرائب والرسوم لا تُفرض ولا يُعفى منها، إلا بقانون مبينًا أن هذا النص يؤسس لما يُعرف بـ مبدأ الشرعية الضريبية الذي يمنع أي جهة تنفيذية من فرض ضرائب بقرارات إدارية... مشيرا الى أن الاختصاص الأصيل في فرض الضرائب يعود إلى مجلس النواب العراقي استنادًا إلى مواد الدستور التي تمنح المجلس صلاحية تشريع القوانين الاتحادية.