كشف احد قياديي حزب الدعوة عن استعداد رئيس الوزراء حيدر العبادي تجميد عضويته في الحزب، وليس التنازل عنها.
وبشأن إمكانية تنازل مشروط من قبل العبادي حيال عضويته في حزب الدعوة، أعلن القيادي في حزب الدعوة علي العلاق والمقرب من العبادي، أن «العبادي لن يستقيل عن حزب الدعوة الإسلامية؛ لأنها تاريخ وفكر وعقيدة، لكن ممكن تجميد عضويته بالحزب بشرط إذا كانت الكابينة الحكومية وكل المناصب العليا والسيادية والدرجات الخاصة وغيرها في الحكومة المقبلة مستقلة تماماً.
بالمقابل/ حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 30 شرطا لتشكيل الحكومة، و40 لرئيسها، أبرزها عدم ازدواج الجنسية، وهو ما يعني ضمناً استبعاد رئيس الوزراء الحالي، وأقوى المرشحين حيدر العبادي الذي يحمل الجنسية البريطانية. واشترط الصدر أن يكون رئيس الحكومة من خارج مجلس النواب، ويجيد أكثر من لغة، ولا يخضع للضغوط الأجنبية. وأن يكون حسن السيرة وغير فاسد، ويعمل على إنهاء التدخلات الحزبية في الحكومة ومؤسساتها.
من جانبه/ قال العلاق. أن «من حق مقتدى الصدر طرح رؤيته في شروط اختيار رئيس الوزراء، وهو رأي قابل للحوار»، مبيناً أن «العبادي مرشح النصر لرئاسة الوزراء وليس مرشحاً لحزب الدعوة».
ولفت العلاق إلى أن «مباحثات العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لم تتطرق إلى تحالفات، لكن حصل حوار وتفاهمات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، ومن يقول إن محافظة كركوك ستكون ثمناً لولاية العبادي الثانية فهو أمر مبالغ فيه».
وتابع «لا توجد صفقات تحت الطاولة أو تجاوز على الدستور والقانون، وزمن الصفقات السياسية قد ولى بسبب ضغط الشارع ومبادئنا في ائتلاق النصر».