اعتبر مستشار الأمن الوطني المقال، فالح الفياض، قرار إقالته غير قانوني بحسب مصدر قضائي
وقال المصدر إن "الفياض قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا، بقرار إقالته من مناصب رئيس ومستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي".
وقال الفياض في تصريح صحفي عقب إقالته، إن المناصب التي شغلها لا قيمة لها.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس (30 آب 2018)، أمرا بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية، ومن رئاسة الحشد الشعبي، نظرا لانخراطه بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها.