محمد المسعودي : بغداد
في خطوة لمحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتعاظم ارصدة وثروات المسؤولين الذين تعاقبوا على حكم العراق من بعد عام 2003، فان مجلس النواب الجديد يعتزم البدا بتشريع عدد من القوانين للحد من تنامي ظاهرة الفساد ومنها تشريع قانون "من اين لك هذا" لمعرفة أسباب تراكم الأموال لدى المسؤولين .
التحركات لمواجهة ارتفاع معدلات الفساد ليست الأولى من نوعها، حيث اكدت الحكومة السابقة المتمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية انهما يعملان على محاربة الفساد واسترجاع الأموال المسروقة لكنهما اخفقا في الحد نسب الفساد في البلاد والتي تسجل معدلات غير طبيعية.
وبحسب مراقبين فان عدة أطراف سياسية متورطة بالفساد المالي والإداري في البلاد، لكن الجهات الرقابية لم تحاسب هذه الأطراف نتيجة الصفقات وتستر الجهات المتنفذة على المفسدين، فيما يستبعد كثيرون قدرة البرلمان الجديد وهيئة النزاهة على مكافحة الفساد بشكل تام" استمع . . . .