محمد المسعودي : بغداد
مثلما حسمت الرئاسات الثلاث واغلب الوزارات وفق مبدأ المحاصصة فان الهيئات المستقلة ستقسم على النحو ذاته وفق مراقبين. حيث تكشف المعلومات ان الحديث يجري الآن عن طبيعة الأشخاص الذين سيتولون إدارة هيئات النزاهة، والحج، والإعلام والاتصالات، والبنك المركزي، فضلاً عن أمانة بغداد، والأمانة العامة لمجلس الوزراء للأتفاق على تقسيمها بين المكونات.
ووفق الدستور فان تلك الهيئات مستقلة الا انها لم تكن مستقلة منذ عام الفين وثلاثة والى الان بل تسيطر عليها الاحزاب في حين تشير المعلومات ان كتلا سياسية عدة اعلنت صراحة رغبتها باسناد بعض الهيئات اليها كاستحقاق انتخابي في حين يشدد مختصون على ضرورة اسناد الهيئات الاقتصادية ومنها البنك المركزية الى شخصيات كفوءة ومختصة لتحقيق التنمية.
ورغم ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن انه يعتزم انهاء ملف ادارة الهيئات المستقلة بالوكالة وتعيين شخصيات مستقلة بالاصالة الا ان ذلك غير ممكن التطبيق على أرض الواقع بحسب مراقبين" استمع . . . .