مازالت الخلافات السياسية قائمة على مشروع قانون الموازنة المالية وسط توقعات بتكرار سيناريو تأجيل اقرارها كما جرت العادة منذ سنوات ,, في وقت توقع برلمانيون اجراء بعض التعديلات على القانون قبل عرضه للتصويت
لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان تستعد للبدء بحوارات مكثفة على قانون الموازنة المالية لعام الفين وتسعة عشر في ظل استمرار الخلافات عليها وتعدد المطالب .. عقبات تحول دون الاسراع في اقرار الموازنة على رأسها مطالب المحافظات المحررة بزيادة تخصيصاتها واصرار نواب المحافظات المنتجة للنفط بمنحها مستحقات البترودولار ,, موازنة تحتاج الى تعديلات بحسب النائب صفاء الغانم .
واعدت الموازنة المالية من قبل الحكومة السابقة بالتالي ربما تتقاطع مع بعض بنود المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة ما يدفع الى اجراء تعديلات عليها تتعلق بملف الدرجات الوظيفية وتثبيت العقود المؤقتة في بعض الوزارات ومخصصات المحافظات المحررة وغيرها وفقما يتحدث النائب برهان المعموري .