محمد المسعودي : بغداد
جلسة حوارية اقامها مركزالعراق للتنمية القانونية بحضور جمع من الناشطين والقانونيين، واعضاء في لجنة النزاهة النيابية، تركزت مواضيع النقاش على الخروق الدستورية واثارها في هدر المال العام وتصاعد نسب الفساد في مؤسسات الدولة.
الكثير من الاسباب والهفوات القانونية وضعف التشريعات اسباب ادت الى استفحال الفساد وغياب المعالجات لهذه الظاهرة التي انعكست سلبا على البلاد بحسب النائب عن لجنة النزاهة يوسف الكلابي .
ويتخذ الفساد اوجها واشكالا مختلفة وسط ضعف اجراء مواجهة هذه الافة ما يتطلب تفعيل الاجهزة الرقابية.
وشكلت الحكومة مؤخرا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد واعلنت استئناف عمله لكن حتى الان لم تظهر نتائج ملموسة على ارض الواقع بشأن التقليل من نسب الفساد المالي والاداري" استمع . . . .