أفصحت لجنة التعديلات الدستورية النيابية عن قرب انهاء التعديلات على الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي. وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد في تصريح صحفي ان "اللجنة سبق لها ان اخذت اراء المواطنين والنخب والخبراء القانونيين لمناقشة التعديلات الدستورية التي يمكن الاتفاق عليها، اضافة الى المواد الاخرى المختلف عليها".
واضاف ان "اللجنة افرزت تلك المواد لمناقشتها بصورة عامة وصولا الى حلول مرضية لجميع الاطراف"، مبيناً انها "انجزت اكثر من 50 بالمئة من عملها في الوقت المحدد لها بأربعة اشهر".
وتابع محمد ان "ابـرز المـواد المتفق عليها هي تقليل عدد اعضاء مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة وتغيير النظام السياسي والمادة الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء"، مؤكداً "وجود شبه اتفاق تام على تغيير تلك المواد، في حين مـازالـت اللجنة مستمرة بنقاشاتها العميقة بشأن المواد المختلف عليها".
واكــد نـائـب رئـيـس الـلـجـنـة امـكـانـيـة اسـتـمـرار الاجـتـمـاعـات خـلال عطلة الفصل التشريعي حتى لو كانت بصورة غير رسمية"، كاشفا في الوقت نفسه عـن، "وجـود جدية تامة لدى جميع اعضاء اللجنة في اجـراء تعديلات على الدستور وفق المادة 142".
ولفت الى ان "غالبية المواد التي ستعدل ستسير بالعملية السياسية نحو الافضل"، مستدركاً ان "هناك الكثير من المشكلات في العراق والتي لا تتعلق بـالمـواد الدستورية بل في تطبيقها، لذا يمكن ان تؤدي بعض التعديلات الى حلول لمشكلات سياسية معينة".