يبدو ان التعديلات الدستورية في الدورة البرلمانية الحالية لن تتقدم خطوة أضافية بسبب عدم حصول توافق سياسي على الكثير من القوانين الخلافية كما يراها برلمانيون....النائب يونادم كنا عضو لجنة التعديلات الدستورية اكد ان المشكلة في الطبقة السياسية وليس الدستور فقط
من جانبه كشف النائب يوسف محمد عضو لجنة التعديلات الدستورية عن محاولة اعضاء اللجنة التوصل الى اتفاق بشأن الفقرات الدستورية المزمع اجراء تغييرات عليها ، لافتا ان الاستفتاء الشعبي سيكون هو الفيصل في رفض او قبول تلك التعديلات
من جهته عد أستاذ القانون الدستوري بجامعة كربلاء الدكتور خالد العرداوي التعديلات الدستورية الحالية خدعة من قبل الكتل البرلمانية لكسب الوقت ولامتصاص غضب المتظاهرين ، مؤكدا ان تعديل الدستور الحالي يحتاج الى اجراءات معقدة من الصعب توفيرها في الظروف الحالية للبلد
تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور ضمّت ثمانية عشرا من أعضائه من اجل انجاز المهمة وتقديمها للتصويت البرلماني ثم الاستفتاء الشعبي العام والتي منها صلاحيات ادارة الموارد الطبيعية بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان والغاء مجالس المحافظات وتحديد الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستتشكل الحكومة على ضوئها بعد الانتخابات .
تقرير / ماجد حميد