أعلن مجلس الخدمة الاتحادي آلية توفير الدرجات الوظيفية، فيما حدد ثلاث خطوات تسبق الإعلان عنها.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي إن "الدرجات الوظيفية لن تتوفر جميعها بحركة الملاك، وسيتم أخذ النسب القانونية والتي تبلغ 15% بالنسبة للشهادات، وحسب الاحتياج بالنسبة للأوائل لأن نسبتهم غير محددة ، مؤكداً أن "ذلك سيتم بعد توفير التخصيصات المالية الى هذه الدرجات.