تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2101

بقلم : طاهر الخزاعي.

   في خضم الحراك السياسي متعدد الابعاد هذه الايام للانتهاء من تشكيل الحكومة ، تتناقل الاخبار غير الدقيقة والتي تتعمد خلط الاوراق فيتم الادعاء ان المرجعية ( المقصود مرجعية السيد السيستاني دام ظله ) اختارت فلانا كمرشح لرئاسة الوزراء ، وتظهر هذه الاخبار على الشبكة العنكبوتية بشكل منظم ومدروس للترويج لمرشح معين . ولان للمرجعية أبويتها واحترامها وتقديرها عند الخاصة والعامة يحاول من يقف وراء هذه الاخبار تسويق مرشحه بغطاء مباركة المرجعية او امضاؤها وبصيغ متنوعة ، من اجل خلق راي عام انه المرشح الذي تقف خلفه المرجعية .

ولمن يفهم حكمة المرجعية التي دابت عليها طوال خمسة عشر عاما يكتشف بسهولة ان المرجعية لا تفرض ولا ترفض مرشحا بعينه ، انما تعطي نصائحها ومعاييرها ( وهي دقيقة ) من على منبر الجمعة وقد فعلت ، وتترك الاختيار للكتل السياسية وحسب الدستور ، لان المرجعية لا يمكن ان تفرض او توجه ولا حتى تنصح خارج اطار الدستور وخلافا له وهي التي رعت ووجهت باهمية كتابة الدستور العراقي ليكون وثيقة وعقد ينظم ادارة الدولة على مختلف مؤسساتها وأهمها السياسية .
ومن هنا فان ما يجري هذه الايام من محاولة القفز على الدستور بنصه الصريح من قبل بعض الاطراف السياسية هو سابقة خطيرة ومنزلق مميت ، فهناك ازمة دستورية في تحديد الكتلة الأكبر نشأت منذ الجلسة الاولى للبرلمان ، اذ لم تتحدد الكتلة الاكبر رسميا وقانونيا ، وبكل الاسف نجد الحل المطروح الان هو حل خلاف الدستور ، من خلال طرح مرشح لرئاسة الوزراء دون تحديد الكتلة اكبر ، بينما كان بيان المرجعية واضحا انها مع مرشح الكتلة الأكبر وحسب النص الدستوري الواضح والصريح ، وحاشا المرجعية من ان تخالف الدستور .
يريد البعض اليوم التمسك  بمرشح رئاسة الوزراء خارج النص الدستوري دون اَي ضريبة فلا يريد كل واحد منهم ان يتنازل عن كوّن تحالفه هو الكتلة الأكبر ،
وهذا الامر مستحيل دستوريا
لان النص الدستوري واضح في كون رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر . وما لم تتعين الكتلة الأكبر فلا يمكن لرئيس الجمهورية ان يكلف شخصا معينا حتى لو حصل عليه اتفاق وتفاهم بين كتل متعددة تتوزع على كتلتين كل واحدة تتصور وتدعي انها الاكبر .
ولذلك اما ان يقبل السيد هادي العامري ان تحالف الإصلاح يمثل الكتلة الأكبر وحينئذ يرشح السيد مقتدى والسيد عمار السيد عادل عبد المهدي باعتباره مرشحا للكتلة الأكبر  التي ينضويان تحتها ، او  يقبل السيد مقتدى والسيد عمار  ان تحالف البناء حقق  الكتلة الأكبر وحينئذ هي التي  ترشح السيد عادل عبد المهدي ويكون مرشحا لها .
هكذا هو النص الدستوري الذي يعالج هذه الازمة ، ولا غير سواه ، أما الذهاب الى حلول خارج إطار الدستور هو  مخالفة دستورية صريحة ،  ويؤسس لمرحلة خطيرة في تجاوز الدستور ، وستكون فوضى المزايدات والمناكفات هي السائدة .
والاخطر من هذا كله ، أن شرعية العملية السياسية في العراق لا تتأتى الا من الدستور وحده ، واي ولادة خارج اطار الدستور هي ولادة غير شرعية يحق للشعب بكافة شرائحه رفضها بكل الطرق ، حتى غير السلمية منها ، وهنا مكمن الخطورة ، وعلى الجميع تدارك هذا الفخ المفخخ .