تاريخ الاضافة: 2019-12-12 10:18:36 | عدد الزيارات:1927

 

   أقرت اللجنــــة المالية في مجلس النواب بأن العراق سيدخل عام 2020 بـ "موازنة مؤقتة"، بســــبب تأخر إرسالها من قبل حكومــــة تصريف الأعمــــال الحالية لوجود إشــــكال قانوني إجرائي" مبينة أن "هذا الحال يشبه ما حصل في العام الماضي قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وقال عضــــو اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي "إنه كان من المؤمل أن ترســــل الموازنة الى البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا اننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن إرســــالها بداعي عدم وجود صلاحية بإرســــال أي مشروع قانون الى البرلمان بضمــــن ذلك الموازنة لكون حكومته الآن هي حكومة تصريــــف للأعمال".

وأضـاف، إن "مجلس النواب استفسر عن ذلك وظهر إن بإمكان رئيس الوزراء إرسال مشاريع القوانين المهمة الـى المجلس في أول أسبوع من حكومة تصريف الأعـمـال، الا أن المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء هم من أبلغوه بالرأي الـقـانـونـي الــخــاص بـعـدم إرســـال أي مـشـروع قانون لمجلس النواب"، مؤكداً ان "المجلس بدوره لا يستطيع قــراءة ومـنـاقـشـة والـتـصـويـت على الموازنة لو أرسلت خلال كانون الأول الحالي".

وأوضــح الصفار، "إنـنـا مـازلـنـا ننتظر وصــول مشروع قــانــون المــوازنــة الــى الــبــرلمــان خــلال الأســبــوع الحالي وتلوح في الأفق مجموعة من المقترحات للبحث عن مخرج قانوني، منها مخاطبة رئيس الجمهورية لإرسـالـهـا سـريـعـاً"، كاشفاً عـن إن "لجنة الموازنة في وزارة المالية أعلمتنا بمعلومات عـن حـجـم مـوازنـة 2020 والـتـي تـقـدر بــ {162 تريليون ديـنـار}، ومعدل الإيــرادات العامة فيها وصل إلى نحو {114 تريليون دينار}، ومعدل العجز {48 تريليون دينار}".

وبـين الصفار، إن العراق سيضطر الـى اعتماد (مـــوازنـــة مــؤقــتــة) تــصــرف بــشــكــل شـهـري للرواتب والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية لحين التصويت على موازنة 2020".

وأوضح عضو اللجنة المالية، إن "سيناريو العام المـاضـي تـكـرر هــذا الـعـام عـنـدمـا أرســل رئيس الــوزراء الـسـابـق حـيـدر الـعـبـادي مـوازنـة 2019 قـبـيـل الـتـصـويـت عـلـى حـكـومـة رئـيـس الــوزراء عادل عبد المهدي مما حدا بالبرلمان الى إعادتها للحكومة كونها لا تعبر عن البرنامج الحكومي الـذي طـرحـه الأخـيـر فـي مجلس الـنـواب، ونظراً لضيق الوقت شكلت لجنة من كل من البرلمان والحكومة لمناقشة التغييرات التي طـرأت على المـوازنـة ومـن ثم مناقشتها والتصويت عليها، الا أن الأمـــر يـخـتـلـف هــذا الــعــام إذ أن حـزمـة الإصــلاحــات كــإعــادة المـفـصـولـين عــن الـخـدمـة وفتح باب التعيين والضمان الاجتماعي والسكن تحتاج للتصويت على مـوازنـة 2020".

وبين انـه مـن "دون التصويت على المـوازنـة فـان تلك الاصلاحات تبقى حبراً على ورق".