أبدى خبير اقتصادي، توقعه عن حال الاقتصاد في العراق خلال العام الجديد 2020.
وقال المستشار المالي والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ان "ثمة تفاؤل بتصاعد معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي في العام ٢٠٢٠ الذي تقدره الاوساط الاقتصادية بانه سيبلغ قرابة 5.1 بالمئة منطلقاً من انتعاش الاقتصاد العراقي في العام الراهن ٢٠١٩ الذي قدر النمو فيه بنحو 4.8 بالمئة ، فضلاً عن تعاظم النشاط الحكومي دون تراجع اذ سيرافق ذلك ارتفاع في نسبة الايـرادات الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي ايضاً لتكون في العام ٢٠٢٠ بنحو ٣٧ بالمئة ونيف مقارنة بالعام ٢٠١٩ التي تقدر بنحو ٣٦ بالمئة".
وأضاف "بشكل عام سيتحسن متوسط نصيب المواطن العراقي في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ في العام ٢٠٢٠ بنحو ٦٢٠٠ دولار سنوياً مقارنة بالعام ٢٠١٩ المقدر بنحو٥٧٠٠ دولار سنوياً، علماً ان الناتج المحلي الاجمالي الذي يقدر بـ ٢٣٥ مليار دولار في العام ٢٠١٩ سيرتفع هو الاخر الى ٢٥٤ مليار دولار في العام ٢٠٢٠".
وأوضح صالح "فضلا عما تقدم فثمة عاملين اقتصاديين مساعدين مهمين سيرفعان من النمو الاقتصادي ويشكلان الـرؤيـة المتفائلة فـي النمو الحاصل في الاقتصاد الحقيقي، اولهما انتعاش القطاع الـزراعـي وارتـفـاع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من ٤ بالمئة الى قرابة7.5 بالمئة هذا العام لتوافر المياه ومسنوداً بسياسات زراعية وتجارية داعمة للنشاط الزراعي، كما يحصل اليوم من تطور في قطاع انتاج وتسويق الحبوب ومختلف المحاصيل الحقلية".
وأشار الى ان "العامل يتمثل التحسن النوعي في قطاع انتاج الطاقة الكهربائية وازديــاد ساعات التجهيز التي ازرها النشاط الاقتصادي الاهلي واثر ذلك على تطور نشاط السوق وتفعيل تنفيذ السلوك الاستثماري بشكل اكثر ايجابية، فضلا عن الاستقرار السعري الذي تشهد فيه البلاد حالة من اللا تضخم، اذا لم ينمو المستوى العام للاسعار اكثر من ١ بالمئة في الاحوال كافة وهو الاقل في التاريخ الاقتصادي الحديث في العراق، ذلك بفضل استقرار ادوات السياسة النقدية".
واكد صالح ان "حركة التشغيل تساعد ببرامجها التعاقدية او الاقراضية على خفض معدلات البطالة وتوليد استدامة من النمو الاقتصادي الحقيقي تؤازره مؤشرات استقرار اسـواق الطاقة العالمية وعوائد النفط بعد ظهور ملامح الاتفاق الصيني الامريكي وعلى وفق المعطيات الدولية الراهنة لمواجة مشكلات محتملة بحصول كساد عالمي مرتقب".
ونبه الى ان "المعطيات انفاً ستشكل موجة تفائل امام الشعب العراقي للتلاحم والسير باتجاه بناء الازدهار والتنمية والحفاظ على متلازمة قوامها الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي