وجه البنك المركزي العراقي المصارف المجازة بعدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة إلا بشرط وضعه لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
وأظهرت وثيقة صادرة من البنك بتأريخ 18 آب يوجه فيها المصارف بعدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً سواء الخاسرة أو الرابحة والموطنة رواتبهم ابتداءً من شهر آب إلا بعد استحصال موافقة وزارة المالية.