كشفت اللجنة المالية النيابية عن مصير رواتب الموظفين حيث أكدت انها ستكون مؤمنة الى نهاية السنة في حال التصويت على قانون الاقتراض.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ان " مجلس الوزراء ارسل مشروع قانون تمويل العجز المالي الى البرلمان للاشهر الاربعة المقبلة ، مبينا ان المشروع سيكون بديلا عن الموازنة لكونه يشمل نفقات وديون للاشهر السابقة وتخمينات للاشهر المتبقية من السنة الحالية" استمع . . .