تاريخ الاضافة: 2020-10-17 13:15:58 | عدد الزيارات:1666

   شددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة العمل وفق قانون الخدمة المدنية من اجل انهاء التفاوت الحاصل في رواتب الموظفين، مؤكدة ان الحكومة لايمكنها استقطاع جزء من الرواتب لان الدستور لايسمح بذلك.

وقال عضو اللجنة جمال احمد ان مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد واجرى مناقشات مع المسؤول عن هذا الامر من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب وضمان حق كل موظف.

واضاف ان التفاوت في الرواتب بين وزارة واخرى اضافة الى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة سيوضع له نهاية عن طريق قانون الخدمة المدنية.