تاريخ الاضافة: 2020-10-19 12:13:20 | عدد الزيارات:1609

    قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حاجي رشيد إن هناك مزاعم عن نيّة حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الجاري، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من ثلاث بالمئة إلى خمس عشرة بالمئة على الراتب الاسمي للموظفين.

وأضاف أنه لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة.

في حين أكد عضو اللجنة جمال كوجر أنه في حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل، مبينا ان هذا الحديث هو السائد بين المواطنين لكن لا يمكن تطبيقه ، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة الفين وواحد وعشرين.