تاريخ الاضافة: 2020-11-03 12:55:00 | عدد الزيارات:1729

   قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ان الجلسة المقبلة قد تشهد اكمال القراءة الثانية لقانون الاقتراض وحل ازمة الرواتب، مؤكدة ارسال اللجنة المالية عدة اسئلة الى الحكومة لمعرفة حجم الحاجة الفعلية وتزويدها بقاعدة بيانات لاتخاذ مايلزم تحت قبة البرلمان ودراسة قانون الاقتراض بما يضمن توفير الرواتب ، مشيرة الى ان اللجنة المالية النيابية بانتظار رد الجهات المعنية الحكومية...استمع

الى ذلك اكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية احمد الكناني أن الفترة المتبقية من العام الحالي لا يمكن ان تشهد انجاز اي مشروع ذات اهمية من قبل الحكومة العراقية ضمن مشروع قانون الاقتراض المقدم من الحكومة ، مشيرا الى ان الحاجة الضرورية للاقتراض هي لسد رواتب الموظفين وتوفير احتياجات القطاع الصحي...استمع