اكدت اللجنة المالية النيابية ان الارقام الواردة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بشأن استقطاع رواتب الموظفين وبيع برميل النفط ستكون قابلة للتغيير.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان، مجلس النواب سيجري جملة من التعديلات الضرورية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 فور وصوله اليه.