كشف الخبير الاقتصادي علاء الفهد عن مباحثات بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 واصرار على تضمين عقود القرار 315...وقال الفهد ان "اللجنة المالية النيابية تسعى الى تقليل نسبة العجز والعمل على تخفيف نسب البطالة ، لافتا الى ان "ما ورد في الموازنة من بنود في تطبيق قرار 315 وزيادة اعداد الموظفين تم تضمينها فضلا عن مشاريع متوقفة حاولت الحكومة ادراجها وعدم تعرضها للاندثار.
من جهته\ أكد الخبير بالشان الاقتصادي ( احمد الركابي ) ان تغيير سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية وارتفاع سعر بيع النفط الخام سيوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة يمكن من خلالها ان تعمل على تغيير بعض المعطيات في الموازنة" استمع . . . .