أكدت اللجنة المالية النيابية أن تحديد سعري برميل النفط وصرف الدولار من اختصاص الحكومة.
أضافت المالية ان قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي.