تاريخ الاضافة: 2021-03-31 10:10:27 | عدد الزيارات:1362

    أعلنت اللجنة المالية النيابية عن جهوزية الموازنة للتصويت، وبينت أن العجز فيها يمكن أن يسد عبر الفرق بين سعر برميل النفط المخطط بـ45 دولاراً والسعر الرسمي الذي يباع به النفط في الوقت الحالي الذي يبلغ 64 دولاراً.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث صحفي، إن "العجز في الموازنة وصل الى 28 ترليون دينار، ومن المحتمل أنه بعد التغييرات التي من الممكن أن تحدث أثناء المشاورات على الموازنة الخاصة بالبترو دولار وحصص المحافظات وتنمية الاقاليم، أن يزيد العجز على 30 ترليون دينار".

وأكد أن "معالجة العجز تبدأ عن طريق الوفرة المالية التي تتحقق من الفرق بين السعر المخطط له بـ 45 دولارا لبرميل النفط، والسعر الرسمي الذي يباع به برميل النفط البالغ 64 دولارا للبرميل، ومن هذا الفرق يجري تمويل العجز".

وأضاف أنه “لا توجد قروض جديدة، وإنما القروض القديمة مستمرة، وقد تم إيقاف الاقتراض الخارجي”، مشيراً الى أن “الاقتراض في الاقتصاد ليس عملية سيئة”، وبشأن مخصصات المحافظات المالية من السنوات السابقة التي أعيدت الى الخزينة، بين أن “المجلس صوّت في وقت سابق على تعديل قانون الادارة المالية، وحل أزمة الروتين بين المحافظات والوزارة، التي كانت تؤدي الى عدم امكانية صرف التخصيصات المالية للمحافظات وكانت تعاد الى خزينة الدولة، والتصويت على تعديل القانون عالج الروتين وأعطى صلاحيات إضافية للمحافظين، ووضع نص بإمكانية تدوير التخصيصات ونقلها الى السنة التي بعدها، بشرط أن يكون المشروع مستمرا”.

 

وتابع الصفار: أن “الخلافات على الموازنة تم حلها بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمت ترجمة هذ الاتفاقية الى المادة 11 من الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة المالية صوتت على كل مواد الموازنة، وبالتصويت ستتضح الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة”.

 

إلى ذلك، أعلنت عضوة اللجنة، ماجدة التميمي، أن قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت، مرجحة التصويت على قانون الموازنة خلال اليومين المقبلين، وأفادت "نتوقع بأي لحظة تحديد جلسة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة".

 

وأشارت التميمي إلى ان "اللجنة المالية النيابية سلمت مسودة قانون الموازنة إلى رئاسة البرلمان منذ منتصف شهر شباط الماضي، ومنذ ذلك التاريخ كانت الموازنة جاهزة للتصويت".