أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الجمعة، عدم وجود رقم دقيق لحجم الديون على العراق، وفيما حددت موعد انتهاء تسديدها.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، إن "حجم الديون على العراق لم يتم تحديده بشكل دقيق"، مؤكداً ان "هناك ديوناً داخلية وخارجية وقروض، ينتهي تسديدها سنة 2048، بحسب تأكيد المختصين".
وأضاف، ان "اللجنة الاقتصادية اعترضت على الاقتراض دون ان تكون هناك بدائل عن النفط او تقليل النفقات"، منبهاً بأنه "من الخطأ اللجوء الى الديون".
وشدد، على ضرورة إيجاد خطط لتعزيز المصادر من أجل تسديد الديون، وليس فقط تحصيل القروض"، لافتا الى انه "لا توجد خطوات عملية على أرض الواقع لتعظيم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".