كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود فائض بسعر برميل النفط المحتسب بقانون الموازنة العامة للعام الجاري.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "أسعار النفط وصلت الى نحو 65 دولارا للبرميل الواحد، إلا إن السعر المحتسب في قانون الموازنة للعام الجاري هو 45 دولارا.
وأوضح كوجر إن "الفائض بأسعار النفط بحدود 15 دولارا عن كل برميل ، مشيرا إلى إن هذه الاموال تذهب إلى مصاريف النفط منها عقود الخدمة وجولات التراخيص والتي تقدر بحدود 16 تريليون دينار.