أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق منذ عام 2003، فيما كشفت عن الحجم الكلي لتلك الأموال.
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح تابعه موقع اذاعة الروضة الحسينية ،إن "لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة بشكل مباشر"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوربية منذ عام 2003".
وأضاف، أن "الأموال المجمدة في الخارج تتجاوز المليار و417 مليون دولار، حيث إن عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد"، مبينا أن "إعادة تلك الأموال لا تحتاج إلى جهد وإنما جدية من قبل الحكومة، وهذا دور وزارة الخارجية بإجراء تفاهمات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة الأموال".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول.