شددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار كونه بات يتحكم بمستوى الأسعار في السوق المحلية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن "الحكومة لجأت لتغيير سعر صرف الدولار نتيجة الازمة المالية في دفع رواتب الموظفين وعدم وجود اموال كافية لتغطية الاحتياجات الضرورية، فضلا عن انخفاض اسعار النفط آنذاك، مبينا أن "الوضع المالي تغير بعد ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الى 73 دولارا للبرميل والمبررات التي كانت موجودة لتغيير سعر الصرف لم تعد موجودة.