تاريخ الاضافة: 2021-09-06 10:12:33 | عدد الزيارات:1176

ذكرت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، أن قانون الخدمة المدنية سينظم الضوابط والشروط التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وتوحيد سلم ومخصصات الرواتب بين الوزارات، داعية الى توحيد مخصصات الموظفين.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي: إن "قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، إذ تم اكمال الإجراءات التشريعية من اللجنة المالية منذ أكثر من سنة، وهو ضمن ادراج رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "قانون الخدمة المدنية سينظم كل الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والاجازات والترفيعات، فضلاً عن توحيد سلم ومخصصات الرواتب".
وأضاف، أن "بعض الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى وبشكل كبير لكونها جاذبة"، موضحاً أن "هناك دعوات لتوحيد سلم الرواتب الذي هو بالأصل موحد بالراتب الإسمي للجميع في كل الوزارات، لكن هناك اختلافاً في التخصيصات من وزارة الى أخرى".
وبين أن "قانون الخدمة المدنية فيه ما يقرب من 100 مادة، وهناك مادة واحدة تتعلق بسلم الرواتب".
وتابع الوائلي، أن "الفروقات بين الرواتب يجب ألَّا تتجاوز حداً معيناً؛ لكي لا تكون فروقات كبيرة، ويجب أن تنظم  بدقة، إذ تركت الى مجلس الوزراء".