حددت وزارة الزراعة، عاملين اثنين لاستيراد المواد الزراعية الغذائية، فيما قررت توريد البيض والدجاج من إقليم كردستان للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية، إن "ملف استيراد المواد الزراعية الغذائية يخضع لعاملين، الأول وجود روزنامة زراعية لتحديد المحاصيل الزراعية المحلية وموسم وفرتها محلياً، وبناء على ذلك يمنع استيرادها، وأخرى يسمح باستيرادها لعدم توفرها".
وتابع، أن "العامل الثاني هو مراقبة أسعار المواد في الأسواق المحلية، والحيلولة من دون ارتفاعها الى مديات تضر بالمستهلك وقدرته الشرائية".
وأضاف، أن "الموازنة ما بين عوامل التوافر المحلي والعرض والطلب، لها مردودات ايجابية في حماية المنتج المحلي، ودعم المزارعين ومنع الإغراق السلعي، وكذلك حماية المستهلك العراقي من ارتفاع الأسعار وتوفير سلع ذات جودة، أما فيما يتعلق باستيراد المنتجات الحيوانية، فهي الأخرى تخضع لحماية المنتج المحلي من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى". وأشار إلى أن "مشاريع الانتاج الحيواني تحتاج الى وقت اطول نسبياً، لتتمكن من النمو الافقي، بما يضمن توافر كميات تكفي الاستهلاك المحلي، وقد شهدت الاشهر الاخيرة تحديات كبيرة، بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف عالمياً، ما انعكس على اسعار المنتجات مضافاً إليه ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق".
وأكد، أن "وزارة الزراعة سعت إلى احداث تكامل في توفير المنتجات مع اقليم كردستان، لتجنب ارتفاع الاسعار، حيث سيتم توفير البيض والدجاج المنتج داخل الاقليم، لتوريده عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، بما يضمن استمرار انسيابية السلع من اماكن الوفرة الى اماكن الشح للسيطرة على الاسعار، كما سمحت باستيراد مقطعات الدواجن لمعامل المصنعات الغذائية، لتوفير هذه المادة للمواطن".