اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إن "الموازنة العامة لعام 2022 لم تقر حتى الآن، وفي حال إقرارها ستتضح الأمور في جانب الصرف بالنسبة لوزارته.
وأضاف أن "وزارة العمل ليس لديها علم بمقدار التخصيصات التي ستحدد، وتأمل بأن يتم وضع تخصيصات مالية جيدة تتناسب مع الظروف الحالية في ظل قلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفي ما يتعلق بعملية التوظيف للعاطلين عن العمل أشار الركابي إلى أن “عملية التوظيف في القطاع العام هي من مسؤولية مجلس الخدمة الاتحادي، وهو المعني بالتعيينات في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية”، مبيناً أن “وزارة العمل معنية بالتوظيف أو التشغيل في القطاع الخاص وشركات القطاع الخاص المختلفة.